آکادمی و موسسه علمی پژوهشی ابن سینا

مقدمه

از زمانی که شوک نفتی تاریخی دهه 1350 به وقوع پیوست، سهم درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی و بودجه سالیانه دولت در اقتصاد ایران به عنوان سومین تولید کننده نفت در بین کشورهای عضو اوپک به صورت قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرد و از طرفی دیگر سوء مدیریت این درآمدها سبب گردید تا ایران به یک اقتصاد تک محصولی تبدیل گردد، به طوری که بیش از 50 درصد از بودجه سالیانه دولت در اقتصاد ایران را درآمدهای نفتی تشکیل می دهد. این وابستگی بر بخش های پولی و مالی نیز اثر قابل ملاحظه ای داشته است. تسلط مالی دولت بر بانک مرکزی و پایه های ضعیف مالیاتی و انحصار دولتی درآمدهای نفتی سبب گردیده است تا از یک سو مخارج دولت از معادل ریالی ارزهای حاصل از فروش نفت خام توسط بانک مرکزی تأمین گردد و از سوی دیگر پایه پولی به واسطه افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی و عملیات خنثی سازی بانک مرکزی افزایش پیدا کند که نتیجه این امر شکل گیری سیاست های پولی و مالی بر پایه درآمدهای نفتی بودجه است.
از این رو، انجام رساله دکتری اقتصاد حاضر یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز با یک مقیاس بزرگ را برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت خام جهت تبیین جایگاه سیاست های پولی و مالی، مقدار دهی، شبیه سازی و برآورد نموده است. در بخش های بعدی خلاصه ای از تحقیق به همراه ارائه پیشنهادات و راهکارهای سیاستی و پژوهشی ارائه می-گردد.   

خلاصه تحقیق

در فرآیند انجام رساله دکتری حاضر ابتدا پس از مرور ادبیات موضوع در داخل و خارج و بیان مبانی نظری سیاست های مالی و پولی و ارتباط آن با نفت و همچنین مبانی نظری مدل های DSGE، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به تفکیک بخش های خانوار، بنگاه، دولت، بانک مرکزی، بخش درآمدهای نفتی و بخش خارجی طراحی و ارائه گردید. بخش خانوار تصمیمات بهینه ای بر روی مصرف، عرضه نیروی کار، تقاضای نقدینگی، تقاضای نگهداری اوراق مشارکت، سرمایه گذاری و موجودی سرمایه اتخاذ می نمود. بخش بنگاه شامل بنگاه های داخلی، صادراتی و وارداتی بود. بنگاه های داخلی خود شامل بنگاه های تولید کالاهای واسطه-ای و بنگاه های تولید کالاهای نهایی بود که به دنبال حداکثرسازی سود تنزیل شده انتظاریشان بودند و تصمیمات بهینه ای بر روی میزان به‌کارگیری نیروی کار و سرمایه در تولید داشتند. ضمن آنکه تولید کننده کالاهای واسطه ای با لحاظ وجود چسبندگی قیمت ها، قدرت قیمت گذاری محدود و شاخص درجه بندی قیمت ها، دارای منحنی فیلیپس هیبریدی کینزین جدید با شوک مارک آپ قیمت کالاهای داخلی بود. بنگاه های وارداتی و صادراتی نیز از چنین فرآیندی تبعیت می نمایند، به نحوی که هر کدام در راستای حداکثرسازی سود تنزیل شده انتظاریشان دارای منحنی فیلیپس هیبریدی کینزین جدید هستند و در این منحنی ها شوک های مارک آپ قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی به عنوان جزء تصادفی معادله تصریح گردید. 
از طرف دیگر برای دولت تابع مخارج به صورت کاب داگلاس پیشنهاد گردید و قید دولت به همراه قید بانک مرکزی تشکیل قید تلفیقی می دادند. درآمدهای نفتی نیز از کانال مخارج دولت مستقیماً وارد مدل شد و برای قیمت و تولید نفت، فرآیندهای گام تصادفی با لحاظ شوک های قیمت و تولید نفت خام تصریح گردید. همچنین برای ذخایر دارایی های خارجی و میزان اوراق مشارکت نگهداری شده توسط بانک مرکزی توابع رفتاری متناسب با اقتصاد ایران ارائه گردید.

ارائه پیشنهادات و راهکارها

این بخش به ارائه پیشنهادات و راهکارهای سیاستی و همچنین پیشنهادات پژوهشی اختصاص دارد. 

پیشنهادات سیاستی

-    با توجه به نتایج حاصل از انجام رساله دکتری اقتصاد حاضر مبنی بر آثار سوء تزریق درآمدهای ارزی در قالب مخارج دولت به اقتصاد، در چنین شرایطی اولاً باید دسترسی دولت به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی به حداقل برسد، ثانیاً بخش بیشتری از درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی منتقل گردد و ثالثاً تأمین مالی بودجه دولت بیشتر از طریق کانال هایی نظیر درآمدهای مالیاتی تأمین گردد. 
-    نظارت مستمر بر موجودی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، تدوین ساز و کارهای در جهت کاهش سلطه دولت بر بانک مرکزی و حفظ اصالت بانک مرکزی در انجام دو وظیفه عمده این نهاد یعنی حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی از طریق ابزارهای مالی نظیر اوراق مشارکت و اوراق استصناع از جمله راهکارهای جلوگیری از پیامدهای سوء ناشی از شوک‌های نفتی است. 
-    تزریق درآمدهای ارزی نفتی به اقتصاد باید به صورت تدریجی و در قالب برنامه ریزی مدیریت شده باشد. 
-    آمارهای مربوط به رشد مانده واقعي نقدينگي و نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي (عمق مالي) نشان دهنده این است که رشد و حجم نقدينگي در سطح پاييني قرار ندارد و توهم کمبود نقدينگي در اقتصاد ايران وجود ندارد؛ لذا نقش بانک مرکزي در حوزه سياست‌هاي پولي از جمله ارتقاي انضباط پولي با هدف کاهش فشارهاي تورمي، ايجاد فضاي باثبات اقتصادي، کنترل رشد نقدينگي، سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي، هدايت نقدينگي به سمت فعاليت هاي توليدي با اولويت تأمین سرمايه در گردش و تقويت توان تسهیلات دهی بانک ها از اهمیت زیادی برخوردار است که تمامی این موارد از طریق سياست هاي منضبط پولي و مالي ميسر خواهد بود.
-    آسيب‌شناسي وضعيت توليد و تبيين مشکلات موجود در اين زمينه نشان می دهد که سياست‌هاي تحريک تقاضا از جمله سیاست های پولی و مالی انبساطی در شرايط محدوديت عرضه، صرفاً به بازگشت فشارهاي تورمي می باشد.

پیشنهادات پژوهشی 

1- با توجه به انعطاف بالای مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی در مدل سازی بخش-های مختلف اقتصادی، جهت انجام تحقیقات آتی پیشنهاد می گردد تا بخش های مالی و بانکی در کنار دولت و بانک مرکزی مدل سازی شود و اثر شوک های نفتی بر این بخش ها نیز مورد سنجش قرار گیرد.
2- مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی می تواند با مدل های خود رگرسیونی برداری ساختاری و مدل های خود رگرسیونی برداری بیزی با پیشین های مختلف مورد مقایسه قرار گیرد.

جهت دانلود فایل کمکی انجام رساله دکتری اقتصاد کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال با ما در ارتباط باشید.